أول تعقيب فلسطيني رسمي على قرار إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية
عقبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابنيت” شرعنة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وأدانت الخارجية بشدة في بيان لها، المصادقة على شرعنة 5 بؤر استعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في أنحاء الضفة.
وأضافت إنها “تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد (الفصل العنصري)، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها”.
كما أكدت “الخارجية” أن “التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين”.
وطالبت بتدخل أميركي ودولي عاجل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، صباح اليوم إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” صادق الليلة الماضية، على خطة قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، للتصدي للاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، فإنه “سيتم اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، ويتم تقنين خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية وسيتم نشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات”.
كما سيتم الاعتراف بخمس بؤر استيطانية، هي: أفيتار، أدوريم، سدي إفرايم، جفعات أساف وحالتز – كرد على الدول الخمس التي اعترفت بدولة فلسطينية بعد 7 أكتوبر.
