تقرير: الاستيطان في الضفة يتمدد ويزحف على مواقع الثراث الفلسطينية

رفح نيوز- وكالات

قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري ان الاستيطان في الضفة الغربية يتمدد ويزحف على مواقع الثراث الفلسطينية.

واضاف المكتب في بيان له اليوم السبت، ان نشاطات دولة الاحتلال الاستيطانية لا تتوقف ، حتى في ظروف الحرب ، فهي جزء لا يتجزأ منها.

ولفت التقرير ان وزير المالية الإسرائيلي ووزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال ، بتسلئيل سموتريتش، اعلن مطلع الشهر الجاري الشروع بإقامة مستوطنة جديدة على أراضي قرية بتير في محافظة بيت لحم ، وقال سموتريتش في منشور له على منصة ” إكس “، أن ربط الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” في جنوبي الضفة الغربية بالقدس هي “مهمة وطنية ولحظة تاريخية “، وأشار إلى أن المستوطنة الجديدة “ناحال حيليتس” ستكون ضمن الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون”.

وبأن طاقم الخط الازرق في الإدارة المدنية ، التي أحكم سموتريتش سيطرته عليها ، انهت عملها المهني ونشرت خطًا أزرقًا جديدًا للمستوطنة الجديدة في ” غوش عتصيون”. الامر الذي يعني البدء بإجراءات بناء المستوطنة المذكورة.

واضاف التقرير “هذه المستوطنة الجديدة ، التي يجري التخطيط لبنائها تقع في مواقع تراث فلسطينية ، وهي واحدة من 5 مستوطنات وافقت الحكومة الإسرائيلية قبل شهرين على إقامتها بالضفة الغربية ، ردا ، حسب زعمها ، على توجه الجانب الفلسطيني الى المحافل الدولية ضد دولة إسرائيل ، وردا على اعتراف كل من النرويج واسبانيا وايرلندا في ايار الماضي وبعدها بشهر سلوفينيا وارمينيا بدولة فلسطين” .

وتابع “من المعروف في هذا الصدد أن لجنة التراث العالمي ، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( يونيسكو ) ، كانت قد اتخذت في تموز من العام 2021 ثلاثة قرارات هامة بخصوص حالة الحفاظ على المواقع الفلسطينية المدرجة في قائمة التراث العالمي تحت الخطر ، وذلك في الاجتماع الذي عقد في مدينة فوزهو الصينية ، شملت مدينة القدس القديمة وأسوارها ، وموقع فلسطين أرض الزيتون والعنب : المشهد الثقافي لمدرجات جنوب القدس- بتير، والخليل- البلدة القديمة. قرار لجنة التراث العالمي المتعلق بموقع التراث العالمي ” فلسطين أرض الزيتون و العنب: المشهد الثقافي لمدرجات جنوب القدس ” أكد على الأهمية الاستثنائية للموقع ، وأدان تعديات سلطات الاحتلال عليه والأنشطة الاستيطانية التي تستهدف الموقع بدءا من إقامة بؤر استيطانية وطرق ومخطط لإقامة منطقة صناعية يقع جزء كبير منها في المنطقة العازلة لموقع التراث العالمي على أراضي بلدة بتير ، مما يؤدي الى ضرر كبير لموقع التراث العالمي ويمس بقيمه العالمية الاستثنائية وسلامته وأصالته” .

جاء ذلك في الوقت ، الذي بدأ فيه المستوطنون يستهدفون المنطقة . فعلى إحدى تلال قرية بتير الفلسطينية جنوبي القدس المحتلة، قام مستوطنون ببناء بؤرة استيطانية غير قانونية على أراضي البلدة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو حكومة الاحتلال الإسرائيلي طلبت آنذاك من القائمين على تلك البؤرة الاستيطانية ، الإخلاء لأنها بنيت بدون موافقة الحكومة، وتعتبر بالتالي غير قانونية بحسب القانون الإسرائيلي . المستوطنون لم يمتثلوا للطلب ولم يتم تنفيذه بل إن المستوطنين رفعوا علم الاحتلال الإسرائيلي على سارية في البؤرة الاستيطانية الجديدة، كما وضعت عدة بيوت نقالة وحظيرة للاغنام في منطقة تغطيها أشجار زيتون يملكها فلسطينيون دون ان تحرك سلطات الاحتلال ساكنا .

وقال التقرير “على ان إقامة تلك البؤرة الاستيطانية ليست مصدر القلق الوحيد لبلدة بتير ، فسريعا ما باتت مستوطنة “حيليتس” التي يجري التخطيط لبنائها بجوار القرية مصدر قلق أكبر . حيليتس هذه هي واحدة من خمس مستوطنات في عمق الضفة الغربية ، وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية في 27 حزيران/يونيو الماضي . البؤرة الاستيطانية الإسرائيلية العشوائية ومستوطنة حيليتس التي أقرّت حكومة الاحتلال إقامتها وتقع داخل منطقة بتير المحمية من اليونسكو، هي واحدة من المواقع الأربعة المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية، في الضفة الغربية المحتلة ، والتي يؤمن لها إدراجها على هذه القائمة مساعدة فنية وقانونية ومادية لحفظها من أي خطر” .

ولفت “وللتعريف فقط ، فإن مدرجات بتير الزراعية مدعومة بجدران من الحجارة وبرك ري قديمة تجمع المياه المتدفقة من الينابيع ، وفيها قنوات ري قديمة عمرها أكثر من 2000 عام ، ما اكسبها امتياز ادراجها على قائمة التراث العالمي في العام 2014 . في ذلك العام وافقت اليونسكو على طلب دولة فلسطين الاعتراف بالمدرجات القديمة في بتّير كموقع للتراث العالمي ، وتم تقديم الطلب على خلفية نية إسرائيل إقامة جدار فصل عنصري في المنطقة.

وقد تم الحفاظ على المشهد الزراعي في بتير على امتداد السنين ، فالمزارعون الفلسطينيون يستمرون في تطويره . حسب منظمة البيئة “ ايكوبيس ” التي يشارك في عضويتها اشخاص من اسرائيل ومن الاردن وفلسطينيين . فان اقامة مستوطنة جديدة في المكان تخرق القيود المفروضة عليها في اطار قوانين حماية مواقع التراث العالمية” .

واشار الى ان الهدف من إقامة مستوطنة “حيليتس” واضح وتعكسه تصريحات المسؤولين الحكوميين ومواقف المستوطنين . هو ربط مدينة القدس ومستوطناتها بمجمع مستوطنات “غوش عتصيون” الأمر الذي يعني عزل بتير بتراثها الحضاري والقرى الفلسطينية المجاورة عن مدينة بيت لحم وبقية الضفة الغربية المحتلة ، في خرق واضح للميثاق العالمي للحفاظ على مواقع التراث العالمية ، الذي وقعت عليه اسرائيل في العام 1999 وانسحبت منه بعد سبع سنوات ، كرد فعل على مواقف المنظمة الأممية من عضوية فلسطين في المنظمة ودفاعها وفق القوانين الدولية والتزاماتها عن مواقع التراث الفلسطينية المهددة بالخطر .

ومن اجل بناء تلك المستوطنة نشرت الادارة المدنية خارطة للمنطقة (تقريبا 600 دونم) وخصصتها لاقامة المستوطنة المذكورة داخل حدود ولاية المجلس الاقليمي غوش عصيون. ويأتي ذلك في إطار بناء المستوطنات الاربع الأخرى ، التي صادقت عليها حكومة الاحتلال منذ اندلاع الحرب الوحشية على قطاع غزة وما رافق ذلك من بناء اكثر من 8 آلاف وحدة سكنية في مستوطنات قائمة على منطقة تبلغ مساحتها 24 ألف دونم كان طاقم الخط الازرق في الادارة المدنية قد صنفها كاراضي دولة .

واكد التقرير ان رئيس المجلس الاقليمي غوش عصيون، يارون روزنتال، اثنى على توجهات حكومة الاحتلال هذه ، وقال إن حيليتس ستخلق تواصلا للاستيطان اليهودي بين غوش عصيون والقدس. وااشار برضى الى أن من يسير مشيا على الاقدام من غوش عصيون الى القدس سيرى فقط مستوطنات يهودية . وفي رده على الاتهامات بالمس بموقع التراث العالمي في بتير استحضر روزنتال الأساطير وأقوال العرافين قائلا : “بناء المستوطنة الجديدة سيكون مع الاخذ في الحسبان الحساسية البيئية في وادي رفائيم..وبالنسبة لي التراث في منطقة بتير يلزم ايضا باعادة اليهود الى المناطق التي تم طردهم منها في نهاية تمرد باركوخبا. بعد آلاف السنين التي سفكت فيها دماء يهودية كثيرة لمن ذبحهم الرومان في الوديان في المنطقة، نحن نستطيع التبشير بأن الابناء عادوا الى حدودهم ” حسب زعمه.

وتابع “بناء هذه المستوطنة ليس معزولا عن توجه عام لحكومة نتنياهو – بن غفير – سموتريتش للمضي قدما في في النشاطات الهدامة ليس فقط لمنع التواصل بين الفلسطينيين بل ولوضع اكبر قدر من القيود ، التي تحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة .

ولمنع هذا التواصل اقترح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الاسبوع الماضي فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ، وذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) . في ذلك الاقتراح دعا بن غفير إلى منع الفلسطينيين من التنقل في المنطقة (ج) بشكل كامل واقتصار حركتهم على المنطقتين (أ) و(ب) الخاضعتين للسلطة الفلسطينية وأكد من جديد أن “ حق المستوطنين في الحياة يتفوق على حرية التنقل للفلسطينيين ، فيما قال سموتريتش ، زعيم حزب ” الصهيونية الدينية ” – عبر منصة إكس – إن مهمة حياته هي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض دولة إسرائيل للخطر ، وأضاف “هذه ليست (مسألة) سياسية، إنها وطنية ووجودية ” ولهذا السبب أخذ على عاتقه ، بالإضافة إلى منصب وزير المالية ، مسؤولية القضايا المدنية في ” يهودا والسامرة ” أي الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل”.

وقال “وبالفعل فقد أقام سموتريتش سلطته الخاصة في مقر وزارة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب ، وعين المستوطن المتطرف هيلل روت ، في منصب نائب رئيس الإدارة المدنية للشؤون المدنية . من الناحية الفعلية تحول روت هذا الى حاكم الضفة في جميع النواحي ، بعد أن منحه سموتريتش كافة صلاحيات رئيس الإدارة المدنية في مديرية الاستيطان ، التي اصبحت هيئة سياسية في وزارة سموتريتش .

وبعد إشغال وظائف رؤساء الأقسام في الإدارة المدنية ، بتعيين ناشطين في حزب الصهيونية الدينية فيها وتعيين مهندس من مستوطنة ’ ريفافا ’ في منصب مدير مكتب التخطيط في الإدارة المدنية ، وهو السلطة الأعلى في مجال التخطيط والبناء في الضفة. ولتعميق سيطرته على الادارة المدنية سرح سموتريتش” المستشار القضائي للضفة الغربية ، الذي يتبع للنيابة العامة العسكرية واغلاق دائرته وبعد ان عيّن أكثر من 20 محاميا من بين مهامهم إخراج الضم الفعلي وتهويد المنطقة إلى حيز التنفيذ ، فهؤلاء يقومون بتغيير الأنظمة بسرعة بهدف السماح بتطوير المنطقة لليهود فقط . وفعلا وكما تفيد تقارير اسرائيلية ففي خلال السنة ونصف السنة الأخيرة يوجد صفر تخطيط لنحو 300 ألف فلسطيني يسكنون في المنطقة ( ج ) وصفر تصاريح بناء ، فضلا عن عمليات الهدم ، التي تجري كأمر اعتيادي ، وبضمنها هدم آبار مياه ومدارس. كما ان الإعلان عن أراضي دولة تضاعف أربع مرات، وتصاريح البناء تضاعفت أربع مرات ، إضافة إلى إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية بدون تصاريح في ظل حظر كامل على إنفاذ القانون ضد مخالفي قوانين البناء من المستوطنين .