رفح نيوز- وكالات
أعربت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن ترحيبها بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
واعتبر الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذا الرأي الصادر عن الهيئة القضائية الدولية العليا يُظهر جسامة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار لمدى التزامه بتكريس مبدأ علوية القانون الدولي وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وحمّلت، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في الالتزام بتطبيق قرار المحكمة، من خلال عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وعدم تقديم أي دعم لاستمراره، اتساقا مع مخرجات الرأي الاستشاري للمحكمة.
ودعت، المؤسسات الأممية إلى الاضطلاع بدورها في صون السلم والأمن الدوليين من خلال إجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بوقف احتلالها واستعمارها في الأراضي الفلسطينية كافة، وجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت الخارجية التونسية، التزام تونس في دعمها الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
ــ
