رفح نيوز- وكالات
قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إنّ دولة الإمارات ترى أنّ إحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ينطلق من حل مستدام وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومسار سياسي يقود إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمن مع دولة إسرائيل، وفق الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي، ويسير جنباً إلى جنب مع تعزيز الاستجابة الإنسانية للوضع المأساوي الحالي في قطاع غزة.
وأضافت أنّ دولة الإمارات تواصل في إطار التزامها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، توفير المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة للقطاع، ولم تدخر جهداً في مدّ يد العون للأشقاء الفلسطينيين وتقديم المبادرات لغوثهم سواء براً أو بحراً أو جواً.
وأشارت إلى أن الدولة نقلت خلال الأشهر العشرة الماضية 39,756 طنا من الإمدادات العاجلة إلى القطاع عبر 8 بواخر، و 1,271 شاحنة و337 رحلة جوية. وتابعت أنّ دولة الإمارات ستستمر في العمل الحثيث والقيام بدور قيادي وريادي مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لمضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية.
وشدّدت الهاشمي أنّ دولة الإمارات ترى أنّ العودة إلى الوضع المأساوي الذي كان سائداً قبل 7 أكتوبر 2023 لا يمكن أن يحقق ما يصبو إليه الفلسطينيون والإسرائيليون والجميع من سلام مستدام، وأنّ الإمارات ترى أنّ إحلال الاستقرار والأمن في الأرض الفلسطينية وعموم المنطقة يبدأ من وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى والرهائن.
وقالت الهاشمي أنّ ترسيخ الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية ينبغي أن يبدأ من إنشاء بعثة دولية مؤقتة بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية – بقيادة رئيس وزراء جديد ذي كفاءة عالية ومصداقية واستقلالية، وتعمل بشفافية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وعلى استعداد للتعامل مع الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وتحقق تطلعاته المشروعة في الاستقلال وبناء الدولة والتنمية والاستقرار، وقادرة على تحمل مسؤولية إعادة بناء غزة – وأن تناط بالبعثة مهمة تحقيق الاستجابة الفعالة للأزمة التي يكابدها سكان القطاع، إلى جانب العمل على إرساء القانون والنظام، ووضع أسس لحكومة مؤهلة تمهد الطريق لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل سلطة فلسطينية شرعية واحدة.
وفي هذا السياق، أكدت على ضرورة أن تقوم إسرائيل، باعتبارها سلطة الاحتلال، بدورها في تحقيق هذه الرؤية الدولية وفقا للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، إذ لا يمكن إعادة بناء غزة إذا استمرت في العيش تحت الحصار، وإذا لم يُسمح للسلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها فيه وأن تتوقف عن حجب تمويلها، فضلاً عن ضرورة وقف بناء المستوطنات والعنف في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
