أكد السفير هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، أن إسرائيل تفرض حصارا كاملا على الشعب الفلسطيني؛ بهدف تجوعيه.
وأوضح أبو سعيد في اتصال هاتفى مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم الخميس، إن ما يتم تناوله في مجلس حقوق الإنسان فى الدورة 56 هو استعمال البند العاشر، الذى يضع على جدول أعماله أي بلد يشهد فوضى أو انتهاكات أمنية خطيرة أو قتل للمدنيين يجب أن يتم تسليط الضوء على الجهات التى تم تورطها، وهو ما يحدث خلال الجلسات لأخذ القرارات الممكنة لمعاقبته.
وأفاد المسؤول الأممي، أنه حال استمر تعنت الجيش الإسرائيلي في غلق معبر رفح سنلجئ إلى وضعه تحت إشراف أممي، من أجل تأمين إدخال المساعدات، مطالبا بضرورة الوقف الفوري للحرب الدائرة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوضع كارثي على الأطفال، وليس هناك أي مكونات لعلاج المرضى.
الإدارة المتكاملة للمعابر
وفي سياق متصل، قرر المجلس الأوروبي تمديد ولايتي بعثتين مدنيتين من بعثاته المدنية في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة حتى 30 يونيو 2025 وهما بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لمعبر رفح «يوبام رفح» وبعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية «يوبول كوبس». وأطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح في نوفمبر 2005، في أعقاب فك الارتباط الإسرائيلي من غزة
وفي وضع الاستعداد الحالي، تواصل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح تقديم المشورة والمساعدة الفنية بشأن الإدارة المتكاملة للحدود للمعابر والإدارة العامة الفلسطينية للمعابر ومقرها أريحا ودعم المشاريع المتعلقة بتسهيل التجارة ومعالجة جوازات السفر البيومترية. علاوة على ذلك، فإن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح مكلفة بتوفير وجود طرف ثالث في معبر رفح بين قطاع غزة ومصر وبناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وأطلقت بعثة الشرطة الأوروبية في يناير 2006 وترأسها الدبلوماسية كارين ليمدال. وتركز الولاية الحالية للبعثة على دعم الشرطة المدنية الفلسطينية ومؤسسات العدالة الأوسع نطاقاً، في مجالات العمل الشرطي وترتيبات العدالة الجنائية الأوسع نطاقاً، والمساهمة في إصلاحات قطاع الأمن والعدالة الفلسطيني.
