تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي الخميس والجمعة جلسات استماع بشأن إجراءات الطوارئ الإضافية ضد إسرائيل.
يأتي ذلك في أعقاب الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لإصدار أوامر وقف إطلاق النار بسبب عملية الجيش الإسرائيلي في رفح. و”لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية”.
وأُعلن أمس أن مصر أعلنت انضمامها إلى الدعوى، احتجاجا أن إسرائيل كثفت هجماتها على قطاع غزة وطردت الفلسطينيين من أراضيهم. كما أعلنت تركيا مطلع الشهر الجاري انضمامها إلى الدعوى القضائية. وقالوا في بيانهم “سنواصل دعم الشعب الفلسطيني في كافة الظروف”.
وفي وقت سابق هذا الشهر، طلبت بريتوريا من المحكمة أن تحض إسرائيل على ضمان “انسحابها الفوري ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول (المساعدة الإنسانية) من دون عوائق إلى غزة”.
وقالت بريتوريا بحسب بيان للمحكمة، إن الوضع “الناتج من الهجوم الإسرائيلي على رفح” يؤدي إلى “تطورات جديدة تتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه يطاول الشعب الفلسطيني في غزة”.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الثلاثاء، أن نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة منذ نشرت إسرائيل أوامر إخلاء في السادس من أيار/مايو الحالي.
ويحتدم القتال منذ أيام في جباليا ومدينة غزة (شمال)، حيث يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حماس “تحاول إعادة بناء قدراتها العسكرية”.
وهناك أيضًا، دفعت أوامر إخلاء أصدرها الجيش، الفلسطينيين إلى النزوح، في وقت تقول الأمم المتحدة إن “لا مكان آمنًا في قطاع غزة”.
وتقدمت جنوب إفريقيا المدافعة الشرسة عن القضية الفلسطينية، في الأشهر الأخيرة بالتماسات عدة لمحكمة العدل الدولية تتهم فيها خصوصًا إسرائيل بارتكاب “إبادة” في غزة.
وفي كانون الثاني/يناير، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.
وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة لافتة إلى إعلان إسرائيل عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبداية آذار/مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على إسرائيل تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة إسرائيل بأن تكفل وصول “مساعدة إنسانية عاجلة” إلى غزة في ظل “مجاعة بدأت تنتشر” في القطاع المحاصر.
